محمود احمدی نزاد هم به صف موافقان تعیین سقف قراردادها پیوست.
رئیس جمهور که صبح یکشنبه در دیدار با سرپرست موقت باشگاه پرسپولیس در دیداری غیر رسمی با او درباره فصل نقل و انتقالات و ارقام نجومی رد و بدل شده برای بازیکنان از سوی باشگاه های صنعتی سخن گفت ، به صف حامیان اجرای قانون کنترل سقف قراردادهای بازیکنان پیوسته است. منابع مطلع در نهاد ریاست جمهوری از ابلاغ دستوری از سوی دولت برای نظارت دقیق وزارت صنایع بر پرداخت های تیم های صنعتی خبر می دهند.
سازمان لیگ برتر و هیات رئیسه فدراسیون فوتبال کمتر از سه هفته قبل برای کنترل رشد نجومی قیمت قراردادهای بازیکنان فوتبال اقدام به تعیین سقف قرارداد برای بازیکنان و مربیان لیگ برتری کردند. قراردادهایی که برای بازیکنان ملی پوش و مربیان در طول یکسال نباید از رقم 400 میلیون تومان تجاوز کند. این رقم برای بازیکنان عادی نباید بیش از 350 میلیون باشد.
البته درحالی این ارقام برای قراردادها رسما اعلام شد که بازیکنان آشکارا در مصاحبه هایی حرف از ارقام میلیاردی می زدند ، از اینکه حاضر نیستند سقف ها را لحاظ کنند. حتی امیر واعظ آشتیانی مدیرعامل مستعفی استقلال هم در مصاحبه ای باری دیگر تاکید کرد:« جان واریو ، یار برزیلی تیم ما تاکید داشت به کمتر از سالی 600 میلیون حاضر نمی شود با ما قرارداد ببندد. او پیشنهاد سالی 400 میلیونی ما را رد کرد و از تیم جدا شد.» این بازیکن کمتر از دو روز بعد به تیم صنعتی سپاهان پیوست و استقلالی ها اعتقاد دارند او قطعا سقف قراردادها را شکسته است. این نکته ای بود که واعظ یک بار در یک برنامه تلویزیونی و در حضور محمد رضا ساکت به آن اشاره کرد و گفت قراردادهای سپاهان به شکلی ثبت می شوند که قانون را پشت سر می گذارند.
کاشانی هم درباره مکالماتش با رئیس جمهور می گوید:« امسال در فصل نقل و انتقالات قیمت‌های سرسام‌آوری برروی بازیکنان گذاشتند و این در توان باشگاه پرسپولیس نیست که با چنین قیمت‌هایی با دیگر تیم ها رقابت کند. برای مثال بازیکن مبلغی را پیشنهاد می‌کند که برای ما بسیار زیاد و از حد توان باشگاه خارج است. حتی بعضی بازیکنان شروطی برای گرفتن پول بیشتر می‌گذارند که عجیب و در نوع خود بدیع و تازه است؛ برای گل، پاس گل، پنالتی گرفتن، گل تاثیرگذار و همه اینها پول درخواست می‌کنند که دربعضی باشگاه‌ها این عمل انجام می‌شود و متاسفانه با وجود اینکه رقم قرارداد ثبت شده 400 میلیون تومان است اما اگر همه این آیتم‌ها را به حساب بیاوریم نزدیک به 600- 700 میلیون می‌شود که این ارقام برای باشگاه ما وحشتناک است.»
سرپرست پرسپولیس ادامه داد:« در همین خصوص من به دکتر احمدی نژاد پیشنهاد کردم که هیات دولت موافقت کنند که در صورت مشاهده چنین مواردی مالیات این نوع قراردادها تا 50 درصد و بیشتر افزایش یابد و سازمان تربیت بدنی هم نظارت مناسبی بر این موضوع داشته باشد. تاکید رییس جمهور بر این بود که با توجه به کثرت تیم‌های صنعتی، سازمان تربیت بدنی و وزارت صنایع در جلساتی مباحث مربوط به لیگ برتر فوتبال و تیم‌های آن را پیگیری کنند.»
کنترل سقف قراردادهای بازیکنان فوتبال بر اساس توصیه ای شکل گرفت که سازمان تربیت بدنی به فدراسیون فوتبال داشت و بر همین اساس بود که این ارقام شکل گرفتند. عزیز محمدی رئیس سازمان لیگ برتر در این باره به خبر می گوید:« ما به دقت این پرداخت ها را کنترل می کنیم. هیچ قراردادی بیشتر از این ارقام ثبت نمی شود و هر قراردادی که از نظر ما مشکوک باشد برای بازیکنش کارت بازی صادر نمی شود. برای محکم کاری هم یک نسخه از ارقام واقعی قراردادها را به مجامع تیم های صنعتی و دستگاه های نظارتی می فرستیم تا مشخص شود این تیم ها رقم قراردادهای بازیکنان شان را به چه ترتیبی در دفاتر مالی شان ثبت کرده اند. »
نکته ای که مهدی تاج ، نایب رئیس فدراسیون فوتبال هم به آن پافشاری می کند و می گوید:« ما برای پیگیری قطعی ماجرای قراردادها با آقای قربانی ، نماینده وزیر صنایع صحبت کردیم و ایشان از نامه ای گفتند که آقای وزیر درباره تاکید اجرای قانون سقف قراردادها به تیم های صنعتی زده اند تا قیمت ها کنترل شود. فکر می کنم همه ما اگر پیگیر این قصه باشیم می توانیم مشکل را بر طرف کنیم. به شخصه معتقدم حالا همه به این باور رسیده ایم که باید این بازار کنترل شود.»
همزمان و در شرایطی که رئیس جمهوری در سفر ترکیه به سر می برد ، منابع خبری مطلع در حوزه دولت ، از دستورالعملی سخن می گویند که در آن ریاست جمهوری وزارت صنایع را مکلف می کند تا با تیم هایی که سقف قراردادها را زیر پا می گذارند ، جریمه شوند و این باشگاه ها موظف شوند چنانچه بیش از سقف تعیین شده ، رقمی را بپردازند ، از حساب شخصی مدیران شن ، بودجه هزینه شده را به خزانه برگردانند. خبری که البته نه تائید شده و نه تکذیب. عمویی از اعضای کمیته رسانه ای وزارت صنایع در این باره به روزنامه خبر می گوید:« ما هم در این باره شایعاتی را شنیدیم اما هنوز هیچ نامه یا دستور العملی در این ارتباط به ما ابلاغ نشده است.»
همچنین مسئول بخش اخبار ورزشی اداره کل اخبار نهاد ریاست جمهوری در این باره می گوید:« به صورت رسمی که خبری در این زمینه به دست ما نرسیده اما یا هنوز این دستورالعمل ابلاغ نشده و یا انیکه به صورت محرمانه ابلاغ شده چون دیدار اخیر ورزشی ریاست محترم جمهوری غیر رسمی بوده است. »
بی شک ورود مقام اول اجرایی کشور و راهکار مشخص در نظر گرفته شده برای کنترل ارقام نجومی قراردادهای بازیکنان سبب می شود تا تیم های صنعتی نتوانند از قانون سقف قراردادها عبور کنند و شاید به این طریق یکی از بزرگترین مشکلات فوتبال ایران برطرف شود.
